كيفية قبول خط الفحص البصري

١. لماذا لا يكفي معدل الكشف في القبول

معدل الكشف رقم يسهل عرضه في التقارير، لكنه وحده لا يقيّد شيئاً تقريباً. الخوارزمية نفسها قد تبلغ رقماً مرتفعاً على مجموعة عيّنات منتقاة، ثم يهبط الرقم عندما يدخل الإنتاج المتواصل عيوباً طفيفة وعيّنات حدّية وتغيّراً في الشكل ناتجاً عن تذبذب العملية. والأهم أن معدل الكشف لا يجيب عن هذه الأسئلة: أي نوع من العيوب فُقد، وفي أي ظرف يقع الحكم الخاطئ، وإلى أين تذهب القطعة التي حُكم عليها بأنها معيبة.

لذلك تُكتب معايير القبول عادةً في ثلاث مقارنات. والجدول أدناه يفصل سياق العرض التجريبي عن سياق القبول.

جدول: سياق العرض التجريبي وسياق القبول

السطر الأكثر إثارة للخلاف في نهاية المشروع هو السطر الأخير. فإذا بقيت المعايير اتفاقاً شفهياً، ظهر في يوم القبول جدل حول ما إذا كان الأمر يُعدّ فقداناً؛ وإذا أُدرجت المعايير في وثيقة القبول، صار النقاش نفسه مطابقة بيانات.

٢. عشرة بنود لقبول الخط

القائمة أدناه مرتّبة وفق مسار خط الفحص من التصوير إلى المعالجة. وكل بند يمكن قياسه في موقع القبول، وكل بند يترك سجلاً.

• ثبات التصوير: تصوير عدة قطع متتالية من المنتج نفسه في المحطة نفسها، والتأكد من عدم انحراف الإضاءة ومعاملات الكاميرا، وثبات السطوع والوضوح.
• القدرة على الإيقاع: التشغيل المتواصل وفق إيقاع الخط الفعلي، والتأكد من أن زمن معالجة القطعة أقل من الإيقاع دائماً، لا أن المتوسط يتحقق والقيم العليا تتجاوزه.
• الكشف والفقد: تشغيل مجموعة عيّنات العيوب المتفق عليها قطعةً بقطعة، وتسجيل أعداد وأنواع المكتشَف والمفقود والمحكوم عليه خطأً بشكل منفصل، دون استبدال النتيجة لكل نوع برقم إجمالي واحد.
• الحكم الخاطئ والمراجعة البشرية: تحديد الأنواع التي تحتاج مراجعة بشرية، وهل تترك المراجعة أثراً في النظام، وهل تُكتب النتيجة مرة أخرى على اللصاقة.
• مصير القطع المعيبة: التأكد مما إذا كانت القطعة المحكوم عليها بأنها معيبة تُستبعد أو تُعلَّم أو تُنبَّه فقط، وهل يقابل إجراء المعالجة الحكم مقابلة واحداً بواحد.
• سجل التتبّع: التأكد من حفظ الصورة ونتيجة الحكم والطابع الزمني ومعرّف القطعة أو الدفعة معاً، وإمكانية الاستعلام حسب الدفعة لاحقاً.

جدول: معايير القبول وطريقة الحصول على البيانات والمسؤول

٣. من الحكم إلى المعالجة: كيف نتحقق من سلسلة التتبّع

لا تكتسب نتائج الفحص وزن وثيقة الجودة إلا بعد دخولها سلسلة التتبّع. والتحقق هنا لا يعني عدّ الصور في قاعدة البيانات، بل السير بدفعة واحدة من أول المسار إلى آخره لمعرفة ما إذا كانت كل مرحلة تترك سجلاً قابلاً للبحث.

• ربط الصورة بالقطعة: ينبغي أن تقابل الصورة قطعة محددة أو معرّف دفعة محدد، لا مجرد التقليب بحسب الترتيب الزمني.
• حفظ نتيجة الحكم بهيكل منظّم: يجب أن يكون نوع الحكم وزمن الحكم وإصدار وصفة الفحص قابلة للاستعلام بشكل منفصل، لمراجعة سلوك النوع نفسه من العيوب بعد تغيير الوصفة.
• تسجيل إجراءات المعالجة: الاستبعاد والتعليم والمراجعة لكل منها طابع زمني ومشغّل، حتى لا تنشأ فجوة يحكم فيها النظام بعيب ولا يقع أي إجراء في الموقع.
• إمكانية تتبّع المراجعة البشرية: تُكتب نتيجة المراجعة في السجل نفسه، ولا تُترك في دفتر أو جهاز لاسلكي.
• الاستعلام حسب الدفعة: يكون رمز الدفعة مدخلاً لاستخراج كل سجلات الفحص لتلك الدفعة، وهي القدرة الأكثر طلباً في التدقيق ومواجهة شكاوى العملاء.

٤. ترتيب التنفيذ حتى القبول

عند تحويل المتطلبات أعلاه إلى خطة مشروع، يسير خط الفحص عادةً وفق الترتيب التالي، ولكل مرحلة مخرج واضح.

• اتفاق أنواع العيوب والمعايير: تأكيد أنواع العيوب ومعايير القبول ومجموعة العيّنات مع قسم الجودة أولاً، ثم مناقشة معاملات النظام.
• تأكيد ظروف التصوير والمحطة: تأكيد مساحة المحطة ونظام الإضاءة وطريقة التشغيل وآلية الاستبعاد، لأن هذه الظروف تحدد بلوغ الإيقاع والثبات لاحقاً.
• التشغيل المتواصل ومطابقة البيانات: تشغيل مجموعة العيّنات بشكل متواصل وفق إيقاع الخط، ومقارنة نتائج الحكم لكل نوع، وإصدار سجل الاتساق.
• وثيقة القبول والأرشفة: جمع المعايير والبيانات المقيسة والاستنتاج المؤكد من الطرفين وطريقة الاستعلام في وثيقة قبول.

يسير مشروع خط الفحص هذا على نمط مشابه لمشروعات جهة المعدات: تأكيد معايير الحكم أولاً، ثم تحديد الأجهزة وظروف المحطة، ثم إنجاز ربط النظام وتهيئة اللوحة، وأخيراً القياس وفق قائمة الفحص. وهذا هو الترتيب الذي نتبعه في مشروعات الرؤية الآلية، إذ تُكتب تصنيفات العيوب ومعايير الحكم في وثيقة أولاً، ثم تُضبط ظروف التصوير ومعاملات الخوارزمية وفق تلك الوثيقة. وإذا لزم تمرير النتائج إلى نظام التحكم في الخط أو لوحة الجودة، فيمكن كتابة بيانات الفحص عبر واجهة متفق عليها لاستخدامها في التتبّع والإحصاء لاحقاً. أما الجوانب المتعلقة بالحكم الذكي فتُدار حالياً كتراكم تقني وتجارب، ويمكن إجراء تحقق مشترك لنوع عيب محدد، دون التعهد المسبق بنتيجة الحكم.